جهاز الاشراف والتقويم العلمي

تأسيس المجلس

تأسس المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات القانون في العراق والذي كان يعرف باسم مجلس تحسين جودة التعليم لكليات القانون في عام 2016، ثم اعيد تشكيله بموجب الامر الوزاري الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد  ق/7/5/1255 في 25 اذار 2019، وعدد أعضائه (11) عضواً. وكان المجلس مختصًا بإلاعداد لبرامج الاعتماد لكليات القانون، حيث عمل المجلس وبالتعاون مع قسم الاعتماد في جهاز الاشراف والتقويم العلمي/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وكذلك التواصل مع أساتذة ومؤسسات وهيئات اكاديمية وطنية واجنبية لبلورة مجموعة من الأفكار والاهداف والاستراتجيات تمخضت في النهاية عن اطلاق معايير الاعتماد البرامجي لكيات القانون في عام 2024 . وعلاوة على ذلك اصدر المجلس نماذج عدة تتضمن (تقرير التقويم الذاتي) و(استمارات عمل فرق تقييم البرامج) وغيرها. ليتغيير اسم المجلس ويصبح "المجلس الوطني لاعتماد برامج القانون " بعد إطلاق المعايير بشكل رسمي في 2024.

رؤية المجلس

التميز في ضمان جودة التعليم القانوني لتؤدي دورها في جعل مخرجات كليات القانون تمارس دورا فاعلا في نشر سيادة القانون باعتبار إن المهن لهذه المخرجات تمثل اللاعبين الأساسيين في فرض سيادة القانون في ميادين الدولة المختلفة، كالقضاة والمحامين والحقوقيين وغيرهم. وبالتالي فالمهمة الجوهرية للمجلس تتمثل بالمساهمة الفاعلة في وضع الأسس والقواعد الكفيلة بتعزيز وتطوير التعليم القانوني في العراق من خلال بوابة الاعتماد البرامجي.

رسالة المجلس

ان رسالة المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات القانون في العراق تتمثل في تقييم وضمان جودة برامج دراسة القانون في الجامعات والكليات في العراق. وتهدف هذه الرسالة إلى تعزيز معايير التعليم وضمان توفير برامج دراسية عالية الجودة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في تطوير المجتمع وتعزيز القطاع القانوني في البلاد.

في هذا السياق، يمكن تصور رسالة المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات القانون في العراق على النحو التالي:

أ‌- تطوير المعايير: وضع وتطوير معايير ومعايير الجودة لبرامج دراسة القانون في الجامعات والكليات بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

ب‌- تقييم البرامج: تقييم برامج دراسة القانون في الجامعات والكليات لضمان توافقها مع المعايير والمتطلبات المحددة، وتحديد أي نقاط قوة أو ضعف وتقديم التوصيات للتحسين.

ت‌- اعتماد البرامج: اعتماد البرامج التي تستوفي المعايير والمتطلبات المحددة، وإصدار الشهادات الرسمية للبرامج المعتمدة.

ث‌- دعم التطوير المستمر: تقديم الدعم والمساعدة للجامعات والكليات في تطوير برامجها التعليمية بما يعزز من جودتها وتحسين أدائها.

ج‌- توفير المعلومات: تقديم المعلومات والتوجيه للجامعات والكليات والطلاب حول المعايير والمتطلبات لاعتماد برامج دراسة القانون.

أهداف المجلس

يهدف المجلس إلى تحقيق النقاط التالية:

أ‌- تحديد معايير الاعتماد البرامجي لدرجة البكالوريوس في القانون في العراق.

ب‌- تعزيز الجودة، وتنمية المهارات في التعليم القانوني في العراق.

ت‌- الاستشارة والمساعدة الاكاديمية في تطوير التعليم القانوني والنهوض به في العراق.

ث‌- التواصل مع المؤسسات القانونية الاكاديمية والمهنية فيما يتعلق بالأنشطة والتعاون والعمل المشترك.

ج‌- توقع البيئة القانونية المتغيرة والاحتياجات المستقبلية للمخرجات القانونية والاستعداد لها.