جهاز الاشراف والتقويم العلمي

ينبغي للمؤسسات أن يكون لديها سياسة لضمان الجودة يتم نشرها وتشكل جزءًا من إدارتها الاستراتيجية. وينبغي لأصحاب المصلحة الداخليين تطوير وتنفيذ هذه السياسة من خلال الهياكل والعمليات المناسبة، مع إشراك أصحاب المصلحة الخارجيين

المبادئ التوجيهية:
السياسات والعمليات هي الركائز الأساسية لنظام ضمان الجودة المؤسسي المتماسك الذي يشكل دورة للتحسين المستمر ويساهم في مساءلة المؤسسة. وهو يدعم تطوير ثقافة الجودة حيث يتحمل جميع أصحاب المصلحة الداخليين المسؤولية عن الجودة ويشاركون في ضمان الجودة على جميع مستويات المؤسسة. ولتسهيل ذلك، تتمتع السياسة بوضع رسمي ومتاحة للجمهور. تكون سياسات ضمان الجودة أكثر فعالية عندما تعكس العلاقة بين البحث والتعلم والتدريس وتأخذ في الاعتبار كل من السياق الوطني الذي تعمل فيه المؤسسة والسياق المؤسسي ونهجها الاستراتيجي. وتدعم هذه السياسة تنظيم نظام ضمان الجودة؛ وتدعم الأقسام والمدارس والكليات والوحدات التنظيمية الأخرى وكذلك قيادات المؤسسة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب على تحمل مسؤولياتهم في ضمان الجودة؛ وتدعم النزاهة والحرية الأكاديمية وتحرص على مكافحة الاحتيال الأكاديمي؛ وتحمي من التعصب من أي نوع أو التمييز ضد الطلاب أو الموظفين؛ وتدعم مشاركة أصحاب المصلحة الخارجيين في ضمان الجودة. وتترجم السياسة إلى ممارسة من خلال مجموعة متنوعة من عمليات ضمان الجودة الداخلية التي تسمح بالمشاركة عبر المؤسسة. أما كيفية تنفيذ السياسة ومراقبتها ومراجعتها فهو قرار المؤسسة. وتغطي سياسة ضمان الجودة أيضًا أي عناصر من أنشطة المؤسسة التي يتم التعاقد من الباطن عليها أو تنفيذها من قبل أطراف أخرى.

على المؤسسة التعليمية تقديم تقريرها السنوي الخاص بضمان وتعزيز جودة التعليم  وفق القالب المرفق. يجب ارفاق تقرير مؤشر الاداء الكاديمي كجزء من تقريرها السنوي الخاص بضمان وتعزيز جودة التعليم الواردة في المعيار الخامس من ضمان الجودة الداخلي.